در حاشيه‌ي نشست فصلي خانه‌ي احزاب، شماري از احزاب ايران بر حق 50 درصدي ايران در درياي مازندران تأكيد كردند
پنج‌شنبه يازدهم بهمن‌ماه، در حاشيه‌ي بيست‌ويكمين نشست فصلي خانه‌ي احزاب ايران، 31 احزب با صدور بيانيه‌اي مستدل بر حق 50 درصدي ايران در درياي مازندران تأكيد كردند و از دولت خواستند تا با بستن قراردادهاي دو جانبه با دولت‌هاي تركمنستان و جمهوري آذربايجان به زياده‌خواهي‌هاي همسايگان آبي ايران در درياي مازندران رسميت ندهد. اين احزاب هم‌چنين در اين باره پيشنهاد دادند كه دولت براي حل اين موضوع بر روي بسته‌ي پيشنهادي تشكيل يك شركت پنج‌مليتي در قالب «سازمان همکاري‌هاي درياي مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدي ايران - براي بهره‌برداري از درياي مازندران و حل ديگر مباحث آن دريا هم‌چون معضلات محيط‌زيستي، كار كند.
فهرست كامل احزاب امضاكننده عبارت است از:
حزب اعتماد ملي، حزب اعتدال و توسعه، حزب فرزندان ايران، حزب مردم، حزب پاك، حزب اراده ملي ايران، حزب آيين مردم، حزب وحدت ايران، حزب دوستي و مودّت، حزب شاخه زيتون، حزب ترقي، كانون مهستان، سازمان رهروان فردا، مجمع دانشجويان و دانش‌آموختگان گلستان، مجمع دانشجويان و دانش‌آموختگان گيلان، انجمن حمايت از زنان ايران، انجمن اسلامي فارغ‌التحصيلان ايتاليا، انجمن اسلامي فارغ‌التحصيلان فيليپين، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، جمعيت زنان مسلمان نوانديش، جمعيت طرفداران نظم و قانون، جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي، مجمع فرهنگيان ايثارگر، مجمع اسلامي كارمندان، كانون همبستگي فرهنگيان ايران، كانون دانشجويان و دانش‌آموختگان استان ايلام، كانون نداي همبستگي اصفهان، كانون همبستگي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان، جامعه زنان انقلاب اسلامي ايران، سازمان دفاع از منافع ملي ايران، خانه پرستار.
متن كامل بيانيه به اين شرح است:
با بستن قراردادهاي دو جانبه به زياده‌خواهي‌هاي همسايگان در درياي مازندران رسميت ندهيم
در هنگامه‌اي كه بيگانگان چشم طمع به آب و خاك ايران دوخته‌اند، علي‌رغم حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي از آن‌جا كه پاسداري از منافع ملي را فصل مشترك فعاليت‌هاي خود مي‌دانيم، اعلام مي‌كنيم:
1) رژيم حقوقي درياي مازندران، بر پايه‌ي دو قرارداد «دوستي» (1300 خورشيدي / 1921 ميلادي) و «بازرگاني و درياپيمايي» (1319 خورشيدي / 1940 ميلادي)، ميان دولت‌هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق استوار است. بر پايه‌ي فصل يازدهم قرارداد «دوستي» هر دو دولت از حق برابر كشتي‌راني آزاد در درياي مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگاني و درياپيمايي» به حق بهره‌گيري يكسان و انحصاري دو دولت از اين دريا، چه از نظر كشتي‌راني (ماده‌ي 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند 4 ماده‌ي 12)، به گونه‌اي روشن و غير قابل تغيير اشاره شده و از آن‌جا كه تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامد، مالكيت و حاكميت دو دولت بر اين دريا به گونه‌ي مشاع و برابر است.
2) در سال 1370 (1991 ميلادي) با فروپاشي اتحاد شوروي از آن 15 واحد سياسي سر برآوردند كه رهبران همه‌ي آنها - از جمله چهار جمهوري پديدآمده در كنار درياي مازندران (فدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان «اران») - بر پايه‌ي اصل پذيرفته‌شده‌ي «جانشيني دولت‌ها» در حقوق بين‌الملل، طي دو نشست در آلماآتي (پايتخت وقت قزاقستان - 1370) و مينسك (پايتخت بلاروس - 1373)، اعلام كردند كه به عنوان ميراث‌بران اتحاد شوروي، همه‌ي قراردادها و تعهدهاي اتحاد مزبور - از جمله قراردادهاي 1921 و 1940 - را به رسميت شناخته و محترم مي‌دارند. از اين‌رو اين همسايگان آبي ما، تنها مالكيت و حاكميت 50 درصد از درياي مازندران را به گونه‌ي مشاع در اختيار دارند و مي‌بايست نخست بر سر تقسيم آن در ميان خود به توافق برسند و سپس با ايران بر سر تعيين رژيم حقوقي نوين درياي مازندران به گفت‌وگو بنشينند.
با توجه به اين كه عنوان كردن سهم 20 درصدي براي ايران هيچ مبناي حقوقي ندارد و از سويي اين نگراني وجود دارد كه تا پيش از نشست باكو دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام به بستن قراردادهاي دوجانبه‌ي تحديد حدود با جمهوری‌هاي آذربایجان (اران) و تركمنستان نمايد و به زياده‌خواهي‌هاي همسايگان وجاهت قانوني بدهد (كه سخنان وزير محترم امور خارجه در نشست اخير مطبوعاتي خود، تأكيدي بر اين امر بود)، پيشنهاد مي‌شود تا دولت به جاي اصرار بر تحديد حدود - كه هميشه مشكل‌ساز خواهد بود - بر روي بسته‌ي پيشنهادي تشكيل يك شركت پنج‌مليتي در قالب «سازمان همکاري‌هاي درياي مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدي ايران - براي بهره‌برداري از درياي مازندران و حل ديگر مباحث آن دريا هم‌چون معضلات محيط‌زيستي، كار كند. تا آن هنگام بايد اعتراض دولت ايران به تقسيم‌بندي شمال درياي مازندران و بستن قراردادهاي چندجانبه محفوظ باشد (هر چند شوربختانه در اجلاس اخير اين روند شايسته پي گرفته نشد و ما از حق ميزباني خود براي تأكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 بهره نبرديم)، چرا كه رژيم حقوقي اين دريا مشخص است و تعيين رژيم حقوقي نوين آن هم بدون حضور ايران رسميت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاه‌هاي جهاني نيز قابل پي‌گيري است، اما اگر دولت ايران بر پاي قراردادي صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ايران - جز در دادگاه تاريخ - قابل اعاده نخواهد بود، هر چند در آن صورت نيز براي «تغيير در خطوط مرزي» بايد نخست بر پايه‌ي اصل 78 قانون اساسي راي تأييدگر چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دست بياورد، سپس بر پايه‌ي اصل 9 قانون اساسي - كه «آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور» را از يكديگر تفكيك‌ناپذير و حفظ آنها را علاوه بر وظيفه‌ي دولت، وظيفه‌ي آحاد ملت هم دانسته است - به آراي عمومي مراجعه كند.
پنج‌شنبه يازدهم بهمن‌ماه، در حاشيه‌ي بيست‌ويكمين نشست فصلي خانه‌ي احزاب ايران، 31 احزب با صدور بيانيه‌اي مستدل بر حق 50 درصدي ايران در درياي مازندران تأكيد كردند و از دولت خواستند تا با بستن قراردادهاي دو جانبه با دولت‌هاي تركمنستان و جمهوري آذربايجان به زياده‌خواهي‌هاي همسايگان آبي ايران در درياي مازندران رسميت ندهد. اين احزاب هم‌چنين در اين باره پيشنهاد دادند كه دولت براي حل اين موضوع بر روي بسته‌ي پيشنهادي تشكيل يك شركت پنج‌مليتي در قالب «سازمان همکاري‌هاي درياي مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدي ايران - براي بهره‌برداري از درياي مازندران و حل ديگر مباحث آن دريا هم‌چون معضلات محيط‌زيستي، كار كند.
فهرست كامل احزاب امضاكننده عبارت است از:
حزب اعتماد ملي، حزب اعتدال و توسعه، حزب فرزندان ايران، حزب مردم، حزب پاك، حزب اراده ملي ايران، حزب آيين مردم، حزب وحدت ايران، حزب دوستي و مودّت، حزب شاخه زيتون، حزب ترقي، كانون مهستان، سازمان رهروان فردا، مجمع دانشجويان و دانش‌آموختگان گلستان، مجمع دانشجويان و دانش‌آموختگان گيلان، انجمن حمايت از زنان ايران، انجمن اسلامي فارغ‌التحصيلان ايتاليا، انجمن اسلامي فارغ‌التحصيلان فيليپين، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، جمعيت زنان مسلمان نوانديش، جمعيت طرفداران نظم و قانون، جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي، مجمع فرهنگيان ايثارگر، مجمع اسلامي كارمندان، كانون همبستگي فرهنگيان ايران، كانون دانشجويان و دانش‌آموختگان استان ايلام، كانون نداي همبستگي اصفهان، كانون همبستگي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان، جامعه زنان انقلاب اسلامي ايران، سازمان دفاع از منافع ملي ايران، خانه پرستار.
متن كامل بيانيه به اين شرح است:
با بستن قراردادهاي دو جانبه به زياده‌خواهي‌هاي همسايگان در درياي مازندران رسميت ندهيم
در هنگامه‌اي كه بيگانگان چشم طمع به آب و خاك ايران دوخته‌اند، علي‌رغم حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي از آن‌جا كه پاسداري از منافع ملي را فصل مشترك فعاليت‌هاي خود مي‌دانيم، اعلام مي‌كنيم:
1) رژيم حقوقي درياي مازندران، بر پايه‌ي دو قرارداد «دوستي» (1300 خورشيدي / 1921 ميلادي) و «بازرگاني و درياپيمايي» (1319 خورشيدي / 1940 ميلادي)، ميان دولت‌هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق استوار است. بر پايه‌ي فصل يازدهم قرارداد «دوستي» هر دو دولت از حق برابر كشتي‌راني آزاد در درياي مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگاني و درياپيمايي» به حق بهره‌گيري يكسان و انحصاري دو دولت از اين دريا، چه از نظر كشتي‌راني (ماده‌ي 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند 4 ماده‌ي 12)، به گونه‌اي روشن و غير قابل تغيير اشاره شده و از آن‌جا كه تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامد، مالكيت و حاكميت دو دولت بر اين دريا به گونه‌ي مشاع و برابر است.
2) در سال 1370 (1991 ميلادي) با فروپاشي اتحاد شوروي از آن 15 واحد سياسي سر برآوردند كه رهبران همه‌ي آنها - از جمله چهار جمهوري پديدآمده در كنار درياي مازندران (فدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان «اران») - بر پايه‌ي اصل پذيرفته‌شده‌ي «جانشيني دولت‌ها» در حقوق بين‌الملل، طي دو نشست در آلماآتي (پايتخت وقت قزاقستان - 1370) و مينسك (پايتخت بلاروس - 1373)، اعلام كردند كه به عنوان ميراث‌بران اتحاد شوروي، همه‌ي قراردادها و تعهدهاي اتحاد مزبور - از جمله قراردادهاي 1921 و 1940 - را به رسميت شناخته و محترم مي‌دارند. از اين‌رو اين همسايگان آبي ما، تنها مالكيت و حاكميت 50 درصد از درياي مازندران را به گونه‌ي مشاع در اختيار دارند و مي‌بايست نخست بر سر تقسيم آن در ميان خود به توافق برسند و سپس با ايران بر سر تعيين رژيم حقوقي نوين درياي مازندران به گفت‌وگو بنشينند.
با توجه به اين كه عنوان كردن سهم 20 درصدي براي ايران هيچ مبناي حقوقي ندارد و از سويي اين نگراني وجود دارد كه تا پيش از نشست باكو دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام به بستن قراردادهاي دوجانبه‌ي تحديد حدود با جمهوری‌هاي آذربایجان (اران) و تركمنستان نمايد و به زياده‌خواهي‌هاي همسايگان وجاهت قانوني بدهد (كه سخنان وزير محترم امور خارجه در نشست اخير مطبوعاتي خود، تأكيدي بر اين امر بود)، پيشنهاد مي‌شود تا دولت به جاي اصرار بر تحديد حدود - كه هميشه مشكل‌ساز خواهد بود - بر روي بسته‌ي پيشنهادي تشكيل يك شركت پنج‌مليتي در قالب «سازمان همکاري‌هاي درياي مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدي ايران - براي بهره‌برداري از درياي مازندران و حل ديگر مباحث آن دريا هم‌چون معضلات محيط‌زيستي، كار كند. تا آن هنگام بايد اعتراض دولت ايران به تقسيم‌بندي شمال درياي مازندران و بستن قراردادهاي چندجانبه محفوظ باشد (هر چند شوربختانه در اجلاس اخير اين روند شايسته پي گرفته نشد و ما از حق ميزباني خود براي تأكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 بهره نبرديم)، چرا كه رژيم حقوقي اين دريا مشخص است و تعيين رژيم حقوقي نوين آن هم بدون حضور ايران رسميت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاه‌هاي جهاني نيز قابل پي‌گيري است، اما اگر دولت ايران بر پاي قراردادي صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ايران - جز در دادگاه تاريخ - قابل اعاده نخواهد بود، هر چند در آن صورت نيز براي «تغيير در خطوط مرزي» بايد نخست بر پايه‌ي اصل 78 قانون اساسي راي تأييدگر چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دست بياورد، سپس بر پايه‌ي اصل 9 قانون اساسي - كه «آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور» را از يكديگر تفكيك‌ناپذير و حفظ آنها را علاوه بر وظيفه‌ي دولت، وظيفه‌ي آحاد ملت هم دانسته است - به آراي عمومي مراجعه كند.
با سپاس از عليرضا افشاري
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر